بالمستندات: «بلدوزر» في قلعة صلاح الدين يهدم مبنى أثري

حصل «باب مصر» على مستند رسمي يفيد بالموافقة على أعمال هدم مبنى «الترميم» الأثري الواقع داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي. وذلك بتاريخ 11 يناير الماضي، إذ جاء في المستند أن أماني توفيق، مدير عام المنطقة، أوصت بالعمل «بعد المواعيد الرسمية» وذلك لإنجاز الأعمال بالمنطقة، مع السماح بدخول حفار لتنفيذ عمليات الهدم!

الهدم بعد مواعيد العمل الرسمية!

الحلقة المفقودة للمستند ظهرت أمس من خلال فيديو  تداوله بعض المهتمين بالتراث يشير لتنفيذ أعمال الهدم بشكل فعلي داخل القلعة باستخدام حفار«لودر» ليلًا. ويتضح من خلال الفيديو هدم مبنى «الترميم» الذي أنشأته لجنة حفظ الآثار العربية خلال القرن الـ19 والواقع داخل حرم القلعة أسفل مسجد سارية الجبل. حيث تظهر أعمال الهدم ليلًا تمامًا كما جاء في المذكرة الرسمية.

مشروعات مستقبلية

عقبَّ الدكتور محمد حمزة الحداد، أستاذ الآثار الإسلامية والعميد الأسبق لكلية الآثار بجامعة القاهرة، على هذه الواقعة. إذ أوضح أن دخول بلدوزات الهدم داخل الموقع الأثري أمر يجرمه كلًا من قانون الآثار، والمواثيق الدولية. نظرًا لأن القلعة واقعة داخل نطاق حفظ مدرج كتراث عالمي «المبنى الذي هدم يعود للجنة حفظ الآثار العربية. واعتقد أن الهدف من هذا هو إزالة كافة المبان الملحقة، نظرًا لوجود مشروعات في محيط محكى القلعة. وهذه المشاريع تتطلب أعمال هدم وإزالة لكثير من المبان».

واقعة لم يجرؤ عليها أحد

يضيف حمزة: المفترض الإبقاء على المباني الأثرية الموجودة داخل القلعة لأننا أمام واقعة لم يجرؤ أحد عليها من قبل. لأن منطقة القلعة محمية تمامًا كمنطقة سقارة والهرم. الأمر الثاني أن المبنى الأثري الذي هدمته وزارة الآثار يعود للقرن الـ19. أي أن هذه المباني حلّت محل مبان أقدم منها – ربما تعود لعهد الأيوبيين أو المماليك – لذلك يجب عمل حفائر داخل المنطقة. خاصةً أنها منشورة في الوثائق باسم «خط سارية» فقد نسبوا خطئًا جامع «سارية الجبل» باسم الصحابي سارية الجبل. وهذا خطأ لأنه لم يأتي إلى مصر أبدًا.

ويستطرد: القلعة مسجلة بمحيطها الكامل كأثر، والمبنى الذي هدم يقع داخل حدودها. أي تنطبق عليه كافة قوانين حماية الآثار. لذلك يجب أن يتدخل القضاء بشكل فوري لمحاسبة المتسببين في هذه الجريمة.

جريمة في حق الآثار

ويكمل حديثه: وفقًا للمادة الخامسة من قانون حماية الآثار والمادة (1) من اللائحة التنفيذية فقد جرى تحديد اختصاصات المجلس الأعلى للآثار. فكل ما في «باطن» الأرض (القلعة) أثرًا، والحفاظ عليه مسؤولية المجلس الأعلى للآثار. أي يجب إجراء حفائر أثرية داخل موقع القلعة لاستكمال إعادة تقديم تصور حول الصورة التي كانت عليها من قبل، أجري داخلها الكثير من الإضافات، والتي يجب معرفتها. نظرًا للتراكم التاريخي الموجود في محيطها بدءً من العصر الأيوبي وتحديدًا سنة 1204 ميلاديًا خلال عصر السلطان الكامل محمد، مرورًا بالعصر المملوكي. وصولًا لعصر الخديو إسماعيل أي حتى سنة 1874 فقد ظلت طوال هذه المدة مركزًا للحكم داخل مصر. ومن الضروري المحافظة عليها كما وصلت إلينا بتراكماتها التاريخية. لذلك أؤكد أن عملية هدم المبنى الأثري جريمة كاملة في حق الآثار.

إقالة الأمين العام

يرى الحداد في نهاية حديثه أن الحل إقالة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري من منصبه، لتسببه في كوارث الوزارة خلال السنوات الأخيرة، ومنها شطب وهدم المباني الأثرية، وكذلك بسبب إصراره على الانفراد بالقرارات وآخرها حادثة هرم منكاورع.

اقرأ أيضا:

بعد تسجيله كطراز معماري متميز.. «بيت ماجد التراثي» في طريقه إلى الهدم