إدانة خبير فرنسي في بيع آثار مصرية مسروقة وفصله من عمله بالسعودية

انتهت التحقيقات الفرنسية، المستمرة على مدار شهر، مع المستشاران “جان فرانسوا شارنييه” المدير العلمي لوكالة متاحف فرنسا، و”نويمي داوسيه” المنسق بمتحف اللوفر، باتهام الأول في تورطه في قضية بيع آثار مصرية مسروقة.

تورط عالم الآثار جان فرانسوا شارنييه

تأتي نتائج التحقيقات بعد مرور شهر من توجيه الاتهام إلى شارنييه المسؤول التنفيذي السابق في متاحف فرنسا. وهي الوكالة التي قدمت المشورة خلال عملية اختيار متحف اللوفر أبوظبي مجموعة من الآثار.

وجاء اتهامه بعد فترة احتجاز للاستجواب، كجزء من تحقيق دولي واسع في مزاعم بيع آثار مصرية منهوبة. ووفقا لصحيفة “لو فيجارو” الفرنسية، اتُهم المستشار وعالم الآثار جان فرانسوا شارنييه، بتقديم معلومات عن مصدر خاطئ عن الأعمال الفنية والآثار التي دخلت مجموعة متحف اللوفر أبوظبي.

لغز وكالة المتاحف الفرنسية

الصديقان شارنييه ودوسي عملا سابقًا في مؤسسة متاحف فرنسا، المعروفة أيضًا باسم وكالة متاحف فرنسا. وهي شركة استشارية ثقافية تم التعاقد معها للموافقة على شرعية ومصدر الآثار في متحف اللوفر أبوظبي قبل افتتاحه في عام 2017.

ومع ذلك، أُطلق سراح نويمي دوسي، أمين التراث الذي احتُجز أيضًا للاستجواب مع شارنييه، في نهاية يوليو الماضي دون اتخاذ إجراءات قانونية معه.

وجاء عملهما مع جان لوك مارتينيز، المدير السابق لمتحف اللوفر، والذي ترأس في نفس الوقت اللجنة العلمية لوكالة متاحف فرنسا. مما يكشف كيف تعاون مارتينيز وشارنييه في تيسير بيع الآثار لمتحف لوفر أبوظبي.

كان شارنييه المدير العلمي للوكالة وتمثل دوره مسؤولا عن اختيار الأعمال الفنية لمتحف اللوفر أبوظبي. يشتبه في أنه أوصى ببيع الآثار المصرية إلى المتحف في الإمارات العربية المتحدة على الرغم من شكوكه حول مصدرها.

رغم التزامها الصمت طوال الفترة الماضية– المتحف والوكالة – لكن وكالة متاحف فرنسا قالت لشبكة “اي آر تي نيوز: “إنها لن تعلق على قضية قانونية جارية. وأضافت أن الوكالة قدمت التماسا للانضمام إلى التحقيق الحالي كطرف مدني في 9 يونيو الماضي”.

وأشارت الوكالة إلا أنها ستتمسك بجميع حقوقها وفقًا لتطورات القضية، ولم تشارك في تقديم المشورة بشأن اقتناء الأعمال الفنية منذ عام 2017.

متحف اللوفر في باريس
متحف اللوفر في باريس
فصل نهائي لعالم الآثار شارنييه

تأتي هذه المستجدات بعد مرور عامين على بدء التحقيق الذي أجراه المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والاحتيال وغسل الأموال.

ورغم نفي مارتينيز – المدير السابق لمتحف اللوفر الفرنسي، لتورطه في عدد من التهم المتعلقة بالقضية مثل تهريب الآثار وإتمام صفقات مشبوهة، إلا أن صديقه شارنييه تم اتخاذ إجراءات حاسمة ضده.

ووفقا لصحيفة “لوموند” الفرنسية، يواجه شارنييه المنسق الفرنسي قرار فصل نهائي عند انتهاء التحقيقات معه في قضية غسيل الأموال وإتمام عملية بيع آثار مسروقة لمتحفي اللوفر فرنسا وأبوظبي.

وتم فصله نهائيا من عمله في وكالة المتاحف الفرنسية، ولن يتولى مهامه المعتادة ضمن مشروع التطوير الفرنسي السعودي لمنطقة العلا “أفالولا” الذي تم إطلاقه في عام 2018، لكن سيتم تنفيذ قرار الفصل بدءا من 30 سبتمبر القادم.

تطوير العلا في مأزق!

أربعة أعوام فارقة في حياة شارنييه، الذي انضم إلى الوكالة الفرنسية في أغسطس 2018، بعد توقيع اتفاقية بين إيمانويل ماكرون وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتتمثل المهمة في تنفيذ التنمية الثقافية والسياحية في المملكة العربية السعودية، في منطقة العلا شمال غرب شبه الجزيرة العربية.

تم تعيين جان فرانسوا شارنييه رئيسًا لقسم الثقافة والتراث في الوكالة. وكانت مهمته قيادة تطوير المواقع الأثرية في المنطقة ودعم إنشاء مجمع متحفي في المستقبل.

ويقع موقع مدائن صالح في قلب العلا، وهذا الموقع معروف أيضا بأنه يضم آثار فريدة لمدينة الحجر النبطية التي تم التنقيب عنها منذ عام 2002 من قبل بعثة أثرية فرنسية.

ويأتي قرار الوكالة الفرنسية لتطوير العلا بفصل شارنييه بسبب القضية الإماراتية التي يجد نفسه الآن متورطًا فيها. بالإضافة إلى حذف الصفحة المخصصة له على موقع المشروع “أفالولا” باعتباره عالم آثار.

تحقيق متعدد الأطراف

تأثر بالتحقيق الفرنسي عن الآثار المنهوبة عدد من الدول، من فرنسا إلى الإمارات والمملكة السعودية والولايات المتحدة التي تسير على الخطى الفرنسية، للتحقيق في مصدر كل قطعة آثار بالبلاد خاصة تلك التي يشتبه في خروجها من بلدها خلال فترة حرب أو ثورة.

وأدت التحقيقات الفرنسية إلى حالة من الصدمة اجتاحت سوق بيع الآثار وتأثر بها المتاحف وهواة اقتناء الآثار. وفي مطلع الشهر الجاري، أصدرت محكمة الجنايات في نيويورك مذكرة لجورج لطفي، وهو صيدلاني وتاجر آثار لبناني، بتهمة تهريب مئات القطع الأثرية من لبنان وسوريا وليبيا التي تأثرت بالحرب.

وألقت الشرطة الأمريكية على تاجر الآثار البالغ من العمر 81 عاما، خلال احتفاظه بمئات القطع الأثرية المهربة بالقرب من منزله في ولاية نيويورك. ومن ضمن الاتهامات الموجهة إلى لطفي أنه باع تمثالا صغيرا من البرونز المصري لكاهن أو حاكم راكع، هذا التمثال المسروق تم الاستيلاء عليه من متحف متروبوليتان في فبراير الماضي ومن المقرر إعادته إلى مصر.

اقرأ أيضا

تفاصيل القبض على مستشارين باعا آثار مصرية مسروقة للوفر أبوظبي

مشاركة
زر الذهاب إلى الأعلى