الآثار ترفض «شطب» قصر عبد المجيد باشا بملوي.. ماذا حدث؟

مؤخرًا تداول البعض مذكرة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى بدء إجراءات شطب قصر عبد المجيد باشا الأثري بمدينة ملوي بمحافظة المنيا. بناء على مذكرة صادرة عن الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بتاريخ 2سبتمبر الماضي. وكان هدفها تشكيل لجنة لمعاينة القصر على الطبيعة، والوقوف على مدى قيمته التاريخية أو العلمية أو الدينية. مع إعداد تقرير واف للعرض على السلطة المختصة واستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

تشكيل اللجنة

تكونت اللجنة من الدكتور ضياء زهران، رئيس قطاع الآثار الإسلامية، والدكتور مجدي علوان، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة أسيوط، والدكتور ياسر عبد السلام، رئيس قسم الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة. إلى جانب مدير عام آثار مصر الوسطى، ومجموعة من المتخصصين.

الواقعة الأخيرة لم تنفها وزارة الآثار ولم تؤكدها. إذ التزمت الصمت طوال هذه المدة. لكن وفقًا للمستندات التي حصلنا عليها من مصادر خاصة. فقد تم تشكيل اللجنة بناء على طلب من مالك القصر ويدعى أسامة أحمد عبد الحافظ، الذي توجه بطلب إلى مجلس الوزراء رغبة منه في شطب القصر من سجل الآثار. وبناء على شكواه تشكلت لجنة للبت في أمر القصر.

مراجعة التسجيل والتاريخ

وفقًا للمستندات الرسمية، قررت اللجنة معاينة القصر بتاريخ 2 أكتوبر الماضي. حيث تمت مراجعة قرار تسجيله وتبين أنه سجل بقرار من الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء المصري عام 2002. إذ يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1914.

الآراء الشاملة

من الناحية الهندسية، رأت اللجنة أن الحالة الإنشائية للقصر جيدة. وأنه يحتاج فقط إلى بعض أعمال الصيانة للدرج الرئيسي والبرج والسور الخارجي. وفيما يتعلق بأعمال الترميم الدقيق، أوضحت اللجنة أن القصر يزخر بالعديد من الوحدات والعناصر الزخرفية والفنية والتي تمثل قيمة فنية عالية. وهي بحالة جيدة ومميزة، لكنها تحتاج فقط إلى أعمال ترميم وصيانة دورية لإظهار القيمة الجمالية والفنية لتلك العناصر.

أما من الناحية الأُثرية، فقد رأت اللجنة أن القصر يمثل قيمة تاريخية وأثرية وتراثية متكاملة. فضلًا عن موقعه المتميز في مدينة ملوي. دون وجود أي تعديات عليه. وأشارت أيضًا إلى أن القصر تأثر بطراز عمارة القرن التاسع عشر الأوروبية الوافدة إلى مصر. وأنه تتوافر فيه معايير الحفاظ على المباني الأثرية والتراثية. من حيث التكوين المعماري والقيمة التاريخية. لارتباط منشئ الأثر بحقبة تاريخية ترجع إلى عصر أسرة محمد علي باشا والي مصر الأسبق.

ومن الناحية القانونية، فجاء في التقرير أن القصر تم تسجيله وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983م وتعديلاته.. وصدر له قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1200 لسنة 2002م.

وبناء على ذلك، رأت اللجنة مجتمعة أن القصر لا يزال يحتفظ بقيمته التاريخية والأثرية والفنية التي سجل من أجلها. وأوصت بالعرض على السلطة المختصة لاتخاذ إجراءات نزع ملكية القصر والنظر في إعادة توظيفه في إطار سياسة وزارة السياحة والآثار للحفاظ على المواقع الأثرية. «وذلك في حال توافر الاعتمادات المالية».

وصف القصر من الداخل

وفقًا لتقرير اللجنة، فإن القصر محاط بسور خارجي من الطوب الآجر. وله أربع واجهات حرة يحيط بها حديقة تتوسطها من الناحية الشرقية نافورة مضلعة من الرخام. كما يوجد سبيل بالركن الشمالي الشرقي من السور المحيط بالقصر. كما تبين للجنة أن القصر مبني بنظام الحوائط الحاملة. إذ يتكون من ثلاثة طوابق: «بدروم وطابقين علويين».

تضم الواجهة الشرقية مدخلا رئيسيا للطابق الأول العلوي يتقدمه درج سلم ذو جناحين بدرجات من الرخام الأبيض الإيطالي. وله درابزين بزخارف جصية متنوعة. أما الدور الأرضي (البدروم) فكان مخصصًا للخدم والعمال. ويضم الطابق الأول العلوي فهو صالة توزيع كبرى تفتح عليها عدة حجرات. إلى جانب مرافق خدمية عبارة عن (حمامات – مطبخ – غرف تخزين). وقد كان مخصصًا للاستقبال.

أما الطابق الثاني العلوي فيحتوي أيضا على صالة توزيع كبرى وعدد من الحجرات المنتظمة والمرافق الخدمية (حمامات- مطبخ- غرف تخزين). وكان مخصصًا للمعيشة.

المقتنيات الداخلية

أثبتت اللجنة أن القصر يحتوي على أثاث خشبي وبعض المتعلقات من بينها سجاد تركي. وأشغال خشبية متنوعة، وبيانو، وصور فوتوغرافية متعددة.

اقرأ أيضا:

قصر عبدالمجيد باشا.. من سكن البشوات إلى مخزن سجاد

بعد انسحاب المرشحة المكسيكية.. «العناني» يقترب من قيادة اليونسكو

وعود خالد العناني في «اليونسكو»: الحفاظ على التراث وحرية التعبير وحماية حقوق الصحفيين