كيف وصلت آثار مسروقة إلى قصور أمراء الخليج؟ تمثال مزيّف يكشف شبكة مشبوهة| مستندات

في هذا التحقيق، نُسلّط الضوء على تفاصيل قضية استمرت خمس سنوات، مستندين إلى وثائق التحقيق الرسمية، لنكشف كيف تورّطت شركة “فينيكس للفن القديم” والمتهمون الآخرون في بيع آثار مزيفة، وقطع مصرية أخرى مثيرة للجدل بشأن مصدرها، وسط شبهات بالتعاون مع مزوّرين لإضفاء الشرعية على بيعها في السوق الدولية.

تمكّن الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، من الانتصار في معركة قانونية استمرت خمسة أعوام أمام المحكمة العليا في لندن، ضد معرض “فينيكس للفن القديم”، الذي يتخذ من نيويورك وجنيف مقراً له. تمحورت القضية حول تمثال مزيف للإلهة اليونانية “نايكي”، باعته الشركة للشيخ بمبلغ 2.2 مليون دولار، على أنه قطعة أثرية أصلية. لكن التحقيقات كشفت لاحقًا أن التمثال ليس سوى نسخة مقلدة، تفتقر لأي شهادة منشأ أو توثيق يربطه ببلد أصلي.

مثّل هذا الحكم صفعة قضائية قوية لمالكي شركة فينيكس، وهما شقيقان لبنانيان تورطا سابقًا في بيع آثار مزورة ومنهوبة، امتدت إلى كبرى المتاحف والمجموعات الخاصة حول العالم. وتعد هذه القضية واحدة من أبرز القضايا التي أعادت فتح ملف تهريب وبيع مئات القطع الأثرية المصرية المشكوك في مصدرها، والتي ما زالت قيد التحقيق حتى اليوم.

آثار منهوبة وقطع مزيفة

كان محور الخلاف والدعاوى القضائية اللاحقة تمثالا نصفيا من الرخام يصور رأس الإسكندر الأكبر على هيئة هرقل. باعته شركة فينيكس للفن القديم، في 24 يناير 2014. مقابل 3 ملايين دولار أمريكي، إلى شركة QIPCO التي يملكها ويديرها الشيخ حمد. وقت البيع، اعتُبرت القطعة أثرية تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد. لاحقًا، شكّ المشتري في أن القطعة مزيفة وحديثة الصنع.

دارت نقاشات، وطُرح حل وسط محتمل، يقضي بإعادة التمثال النصفي (وقطعة أخرى يُعتقد أيضًا أنها مزيفة). مقابل ست قطع أثرية أخرى يملكها البائع. لكن هذا الاتفاق لم يُكتب له النجاح. إذ كانت خمس من هذه القطع الست في الولايات المتحدة. وعند محاولة تصديرها، صادرتها الجمارك الأمريكية لمخالفتها قوانين الاستيراد والتصدير الأمريكية عام 2018.

ليست هذه القضية الأولى، وربما لن تكون الأخيرة، ضد شركة “فينيكس للفن القديم”، التي تورّط مالكاها ومديراها، الشقيقان هشام وعلي أبو طعام، في بيع لوحة من بورتريهات الفيوم إلى الملياردير المصري من أصول سويسرية، جان كلود غاندور، والتي اشتبه لاحقًا في أن شهادة منشئها مزوّرة. وقد تقدّم غاندور بدعوى إلى القضاء السويسري عام 2022 للتحقّق مما إذا كانت اللوحة نتاج عملية نهب أثري حديث، فضلا عن تورط مالكي الشركة في تهريب 280 قطعة آثار مصرية مسروقة في وقت سابق.

كما باعت الشركة عددا من القطع الأخرى لمتاحف حول العالم، حامت الشكوك حولها، وصدرت أحكاما قضائية ضد المدعي عليهم الثلاثة الذين أثبت الشيخ حمد، في دعوته القضائية، تورطهم في بيع آثار مزورة.

بحسب مذكرة التحقيق، صدر الحكم لأن القطع تفتقر إلى معلومات عن مكان العثور عليها، ولا يمكن تتبعها إلى موقع حفر أثري مرخص. وقد زعمت شركة فينيكس أنها حصلت على شهادة من المالكين السابقين للقطع، مع فواتير أصلية ترجع إلى عام 1968، لكن المحكمة خلصت إلى وجود أدلة على تزوير القطع والأوراق، وأن مصدرها وبلدها الأصلي ما يزال مجهولا.

شهادات مزيفة وقطع مشكوك فيها

وفقا لصحيفة “تايمز”، قضت المحكمة بأن الشركة، إلى جانب مالكيها هشام وعلي أبو طعام، والتاجر السويسري المتقاعد رولاند أنسيرميت، متورطون في خداع الشيخ آل ثاني والاحتيال عليه. وفرضت المحكمة تجميدًا عالميًا لأصول الشركة بقيمة 10 ملايين دولار، بهدف ضمان سداد أي تعويضات أو تكاليف قد تُلزم بها لاحقًا.

تعاون الشيخ حمد مع الشركة على مدى سنوات، ومؤخرا أصبحت 3 قطع اقتناها منها محل نزاع قانوني، بخلاف تمثال الإله نايكي، وهي:

•  تمثال رأس الإسكندر الأكبر على هيئة “هرقل”، اشتراه مقابل 3 ملايين دولار – يعود إلى الفترة ما بين القرن الثالث والأول قبل الميلاد.
• نقش صغير من العقيق الأبيض يُعرف باسم “فاليرا”، يحمل رسما لإمبراطور كان الجنود الرومان يرتدونه، واشتراه مقابل 262 ألف دولار أمريكي.

وبحسب د. لورين بورسي، المحامية الأمريكية، فقد أجازت المحكمة عام 2023 الدعوى المتعلقة بتمثال رأس الإسكندر الأكبر المصنوع من الرخام، بناءً على مزاعم جديدة بالاحتيال، تتعلق بالتهم الموجهة إلى الشقيقين أبو طعام.

تتعلق الدعوى الأولى، التي رُفعت عام 2020، والتي طالبت فيها شركة QIPCO بفسخ العقد وتعويضات عن التضليل والإخلال بالعقد، للقطعتين.

معركة قضائية

أما القطعة محل القضية الرئيسية فهي تمثال الإلهة “نايكي”. وقد أثيرت الشكوك حوله في عام 2018، بعدما لاحظ خبير بالفحص المجهري علامات تدل على استخدام أدوات حديثة في نحته. وأكد أن هذا التمثال مزور وحديث الصنع ولا يستحق سوى مبلغ زهيد.

وفي أكتوبر 2020، تقدم الشيخ حمد بشكوى أمام المحكمة العليا في لندن، عبر فريقه القانوني من مكتب “بينسنت ماسونز”، متهما شركة “فينيكس للفن القديم” بخرق عقد بيع تمثال مشكوك في أصالته. وشملت الدعوى أيضا التاجر السويسري المتقاعد رولاند أنسيرميت، باعتباره طرفًا.

حصل «باب مصر» على مذكرة التحقيق الصادرة الشهر الماضي عن المحاكم الملكية للعدل في لندن، للقضية التي تحمل الرقمين (KB- 2023- 003712 and QB – 2020-003721) الصادرة عن المحاكم الملكية للعدل لندن. قدمت الشكوى شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة، عن ممثلها الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني. ضد شركة فينيكس للفنون القديمة. والشقيقين علي وهشام أبو طعام، ورولاند أنسيرميت، وشركة بترارك المعروفة باسم “إلكتروم”.

جلسة علنية وأخرى مغلقة

تضمن التحقيق جلسة علنية وأخرى مغلقة، وملخص الادعاء أن شركة قطر للاستثمار والتطوير العقاري اشترت 3 قطع أثرية من شركة فينيكس للفنون القديمة المسجلة في سويسرا للتجارة في الآثار، وكان الشقيقان علي وهشام أبو طعام يمتلكان ويتحكمان في إدارة شركة.

وبحسب مذكرة التحقيق، فإن المدعى عليه الرابع، رولاند أنسيرميت، جامع تحف متقاعد يقيم في نوشاتيل، سويسرا. ووفقًا لوثائق المنشأ التي شكلت أساس البيع، فقد باع قطعتين لشركة فينيكس، بينما تعد شركة “إلكتروم”، المسجلة في نويورك، شركة متخصصة في شراء وبيع الآثار، وتعمل كوكيل لفينيكس.

وطعن المدعى عليهم في صحة المطالبات، مستندين إلى قانون التقادم لعام 1980، مؤكدين أن القضية قُدمت بعد انقضاء المهلة القانونية. وفي إبريل 2022، أيدت محكمة الاستئناف القرار ذاته.

ثلاث دعاوى وأربعة متهمين

تشير مذكرة التحقيق إلى أن القطعة محل الدعوى القضائية، ترجع إلى عام 2020. وتحمل رقم (QB-2020-003721)، وتتعلق بتمثال صغير من العقيق الأبيض للإلهة نايكي، اشتراه المدعون في عام 2013. وتستند الدعوى إلى المطالبة بالمبلغ المدفوع، إما عن طريق فسخ عقد الشراء أو كتعويض عن الاحتيال والإخلال بالعقد.

وفحص الشيخ حمد القطع التي اشتراها من شركة فينيكس بعد اكتشاف أن مالكي الشركة، هشام وعلي أبو طعام، تمت ملاحقتهما في سويسرا بتهمة بيع قطع أثرية ذات مصدر مزور. وقد اعترفا بالذنب. وبحسب تقرير صادر عن السلطات السويسرية بتاريخ 21 يوليو 2020، اعترف رولاند بمساعدتهما. وتم تحديده كشريك لهما. وينص عقد بيع تمثال نايكي على استرداد ثمن الشراء في حالة الخداع بشأن حالة القطعة الأثرية. أو التآمر لبيعها بطرق غير قانونية،

أما دعوى عام 2023، فتتعلق بقطعتين أثريتين هما: قطعة رخامية تعرف باسم “رأس الإسكندر الأكبر باسم هرقل”. وحجر صغير من العقيق الأبيض يعرف باسم “فاليرا” يحمل نسرا إمبراطوريا. وقد اشتراهما الشيخ في عام 2014 بموجب اتفاقيات منفصلة، مقابل 3 ملايين دولار أمريكي و262,705 دولارا.

وكانت قطعة الإسكندر محل دعوى سابقة في عام 2020، نتيجة الشك في كونها مزورة حديثا، إلا أن الدعوى  لم يتم استكمالها لعدم تقديمها خلال 6 أشهر من تاريخ الشراء. أما تمثال “نايكي”، فقد أثبت المدعي أنه يحمل سجلات منشأ مزورة، وتم تقديم المستندات للمحكمة، بما في ذلك التقرير السويسري.

الكشف عن باقي المتورطين

وطالب المدعي بالكشف عن باقي الأفراد المتورطين في بيع القطعة المزورة، موضحا في مذكرة التحقيق: “توجد اتصالات بين فينيكس وأشخاص من الخارج، مثل المستشارين وقت الشراء، وخبراء فحص القطعة لتحديد أصالتها. ومناقشات بشأن الأمين والشحن. ولا بد من وجود سجلات تجارية للقطعة، مثل قوائم الجرد، وكشوف الحسابات المصرفية، وسجلات التأمين، التي يحتفظ بها المدعى عليهم في شركة فينيكس”.

حاول هشام وعلي أبو طعام تبرئة نفسهما، زاعمين أنهما ليسا مالكي شركة فينيكس. وأنهما “العقل والإرادة الموجهين”، وأن شركة فينيكس من ملاكها شركة “تانيس للآثار المحدودة”، وشركة “إنانا للخدمات الفنية”. وأوضح الدفاع لاحقا أن شركة تانيس مملوكة لهشام وحده.

وقال ألكسندر هيرمان، مدير معهد الفنون والقانون، إن شركة فينيكس تواجه مشاكل سابقة مع جهات إنفاذ القانون، بشأن قطع أثرية يُزعم أنها منهوبة. وقد حُوكم الأخوان أبو طعام، مؤسسا الشركة، في مصر والولايات المتحدة. وأُدين هشام، في نيويورك عام 2004 بتهمة تزوير قطعة أثرية لأحد المشترين. كما صادرت السلطات السويسرية، 11 ألف قطعة أثرية أخرى عام 2017.

رفض القائمون على شركة فينيكس الكشف عن الموقع الحقيقي للقطع قبل بيعها. وادعوا أن عملية التحقق من مصدرها في السجلات ستتكلف 206 آلاف جنيه إسترليني لفحص 100 ألف مستند محتمل. مطالبين الشيخ حمد بتحمل التكلفة، وورد في الدعوى: “بفضل الموارد المالية الهائلة لصندوق ثروة سيادي لدولة خليجية، يمكنهم تحمل تكلفة إجراء هذه المراجعة للوثائق”.

لكن، بحسب المدعي، فإن الإفصاح عن مصدر القطع وتقديم المستندات الخاصة به أمر أساسي لكل طرف.

تبرير شركة فينيكس

أصرت شركة “فينيكس للفن القديم” على تبرير موقفها، خاصة أن الشركة زودت عدد من أعرق المتاحف العالمية بقطع أثرية. من بينها متحف اللوفر، متحف جيتي في لوس أنجلوس، ومتحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك. وأكدت على أصالة القطع التي باعتها، بما في ذلك 23 قطعة أثريّة تم بيعها لمجموعة آل ثاني على مدى سنوات.

ومع ذلك، كان كل من المعرض والأخوين من بين المدعى عليهم في دعاوى قضائية في ولايات قضائية متعددة على مر السنين. وتورطا في نزاع ملكية قطعة أثرية لبنانية في متحف متروبوليتان. وأدين علي أبو طعام في عام 2023 بتهمة استيراد قطع أثرية إلى سويسرا بشكل غير قانوني باستخدام وثائق مزورة.

عقبة فنية

وفي بيان مطول، أوضحت الشركة أن قرار المحكمة الأخير ضدها لم يبن على محتوى الأدلة. بل على ما وصفته بـ”عقبة فنية” تتعلق بالإفصاح عن المستندات. وهو ما أدى إلى استبعاد جميع أدلتها وشهاداتها. وقالت إن المحكمة قبلت طلب شركة QIPCO بإخضاعها لعملية مراجعة قانونية دقيقة ومكلفة لكل وثيقة على حدة. وهي عملية قد تصل تكلفتها إلى نحو 1.5 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت فينيكس إلى أن المحكمة شطبت دفاعها بالكامل. بما في ذلك سجلات المعارض المتحفية الخاصة بـ”أحد أكبر المتاحف في العالم”. إلى جانب تقارير علمية من مختبرات دولية مرموقة، تضمنت تحاليل دقيقة لأكثر من 14 عينة من إحدى القطع الأثرية محل النزاع. وفي سياق متصل، ذكرت مجلة “Solicitor’s Journal” القانونية أن الحكم يعكس توجّهًا قضائيًا متشددًا بشكل متزايد تجاه قضايا الإفصاح. خصوصًا في الملفات التي تتعلق بآثار عالية القيمة يحتمل أن تكون مرتبطة بممارسات احتيالية.

اتهامات سابقة لشركة فينيكس

قالت شركة فينيكس، ومقرها نيويورك وجنيف، إنها ستستأنف الحكم في القضية التي رفعها الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة (كيبكو).

ويشكل النزاع القانوني بين مجموعة آل ثاني وشركة “فينيكس للفن القديم” حلقة إضافية في سلسلة من المعارك القانونية التي تورط فيها علي أبو طعام. وقالت الشركة في بيان إنها ستواصل اتخاذ كل السبل القانونية الممكنة للطعن في الحكم. مؤكدة تمسكها بالدفاع عن سمعتها ومكانتها في سوق الفن العالمي.

لكن في عام 2023، أصدرت محكمة في جنيف حكما على علي أبو طعام بالسجن لمدة 18 شهرًا مع وقف التنفيذ. لانتهاكه قانون نقل الممتلكات الثقافية واستخدام وثائق منشأ مزورة. وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، فقد أدين تاجر الآثار علي أبو طعام في يناير 2023 بتهمة استيراد قطع أثرية بطريقة غير مشروعة. وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 500 ألف دولار.

وثائق مزورة

وأوضحت المحكمة أن علي أدخل قطعا أثرية إلى سويسرا بشكل غير قانوني. مصحوبةً- في بعض الحالات- بوثائق مزورة. وقال محامياه، ديدييه بوتجي ورومان ستامبفلي، في بيان مشترك: “في ظل التعقيد القانوني للتشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وتشابكها وتناقضها. لم يتمكن أبو طعام دائمًا من التوافق مع الأنظمة المعمول بها. ولهذا السبب فتحت سلطات جنيف تحقيقًا ضده، ومن بين آلاف القطع الأثرية القديمة التي فحصت. يبدو أن 18 قطعة فقط موثقة بطريقة مشكوك، فيها، أي دون المتطلبات القانونية”.

وأكدت المحكمة أن أبو طعام اعتمد على وثائق مزورة لإثبات أصل بعض القطع الأثرية التي يملكها. كما أدين بدفع أموال لوسيط خلال السنوات الأربع بين عامي 2012 و2016 لاستيراد آثار إلى سويسرا. مخالفًا بذلك القوانين السويسرية، وتوقيع فواتير مزورة، وتقديم بيانات غير صحيحة للقطع الفنية قبل بيعها.

ووفقًا للحكم، ستبقى 46 قطعة أثرية، بعضها من سوريا ومصر، في عهدة الحكومة السويسرية لأجل غير مسمى. وقد صرح أبو طعام بأنه من غير المعروف ما ستفعله السلطات السويسرية بهذه القطع المصادرة. إذ لا علم لها ببلدانها الأصلية، ولم يطالب بها أحد.

لوحة من وجوه الفيوم

تحقق السلطات في الدعوى التي رفعها الملياردير المصري من أصول سويسرية، جان كلود غاندور، ضد شركة “فينيكس للفن القديم” ودار مزادات “بيير بيرجيه وشركاه”. بشأن لوحة من “وجوه الفيوم” اشتراها في نوفمبر 2014 مقابل مليون يورو. وكانت مملوكة لشركة فينيكس.

وبحسب صحيفة “ذي آرت نيوزبيبر”، كشف الفريق القانوني لجامع التحف السويسري في عام 2022 عن تفاصيل تقدمه بشكوى جنائية. اتهم فيها الشركة بتقديم شهادة ملكية مزورة للوحة أثرية تعود إلى القرنين الأول والثاني الميلاديين.

سرقة آثار مصرية

ورغم مزاعم علي أبو طعام المتكررة بأن الآثار التي يبيعها هي إرث عن جده الراحل. إلا أنه في عام 2009 أعلنت وزارة الثقافة المصرية، إلقاء القبض على علي أبو طعام في بلغاريا. بشأن اتهامات بسرقة قطع أثرية مصرية قديمة وتهريبها خارج البلاد في السنوات الأخيرة.

وحسب بيان نقلته وكالة “رويترز” حينها، ألقي القبض على أبو طعام بمساعدة الإنتربول، بتهمة مساعدة لص آثار مدان في تهريب 280 قطعة أثرية خارج مصر. عن طريق وضعها على هيئة زجاجات أو إخفائها في صناديق ألعاب وإلكترونيات مصنفة على أنها سلع للتصدير.

وفي عام 2004، أصدرت محكمة جنائية مصرية حكما غيابيا بحق على أبو طعام بالسجن لمدة 15 عاما، وغرامة قدرها 50 ألف جنيه مصري. بتهمة مساعدة المتهم طارق السويسي على تهريب القطع الأثرية. وكان السويسي قد اعتقل في عام 2003، وأدين بسرقة وتهريب آثار مصرية. في حين ظل أبو طعام طليقا حتى القبض عليه لاحقا.

اقرأ أيضا

«سويسري يفجر قضية جديدة»: يمتلك آثار مصرية سُرقت مع شاهد توت عنخ آمون

آثار ترانزيت: التلاعب بمستندات الملكية يُمكّن عصابة أوروبية من تهريب آثار مصرية