عشرات الآثار المصرية تغادر المتحف البريطاني للهند.. وحجر رشيد في الواجهة| ما القصة؟
جدل جديد في «المتحف البريطاني» تجاوز حدود لندن ليصل إلى مصر واليونان والهند، وهذه المرة بعد نقل عشرات القطع الأثرية المصرية واليونانية إلى الهند، ضمن خطة أطلق عليها «مداواة جراح الاستعمار البريطاني».
وأثار الجدل ظهور صورة لحجر رشيد معروضا في الهند ضمن القطع المنقولة، ما فتح باب التساؤلات حول حقيقة وسبب نقله، في ظل غياب إعلان رسمي عن القطع المُعارة، وحول سبب تعاون البلدين على حساب الآثار المصرية واليونانية، وإمكانية استرداد مصر آثارها من المتحف البريطاني.
تعويض عن الاستعمار
نقل المتحف البريطاني 80 قطعة أثرية يونانية ومصرية إلى متحف “تشاتراباتي شيفاجي مهراج فاستو سانجراهالايا” (CSMVS) في مومباي بالهند. وبحسب موقع “آرت نيوز” ، يستمر عرض القطع في الهند لمدة ثلاث سنوات داخل قاعة الدراسات بالمتحف.
وجاءت هذه الخطوة ضمن خطة المتحف البريطاني لمشاركة القطع الأثرية من مجموعته مع المستعمرات البريطانية السابقة. في محاولة لإصلاح الضرر الناتج عن الاستعمار البريطاني لسنوات طويلة، في إطار شراكة تمتد 15 عاما بين المتحفين الهندي والبريطاني.
معرض “شبكات الماضي”
تُعرض الآثار المصرية ضمن معرض افتتح قبل أيام في الهند بعنوان «شبكات الماضي» بمتحف «تشاتراباتي شيفاجي مهراج فاستو سانجراهالايا». ويضم مجموعة كبيرة من الآثار التي تُوثق تاريخ الهند القديمة وعلاقاتها بالعالم في تلك الفترة.
الآثار المصرية المنقولة
قدم موقع “تي في بهارفات” الهندي تغطية للمعرض، الذي يضم 300 قطعة أثرية معارة من 15 دولة حول العالم. لتسليط الضوء على حضارات متعددة مثل الهند ومصر وبلاد ما بين النهرين واليونان وروما وبلاد فارس والصين. وإظهار كيفية ترابط الدول قديما من خلال التجارة والكتابة والدين والفن قبل 5000 عام. ضمن إعداد مسبق استمر على مدار 5 أعوام.
هل نقلت بريطانيا حجر رشيد للهند؟
لم يتم الإعلان عن عدد أو وصف القطع المصرية التي نقلها المتحف البريطاني إلى الهند. لكن وفقا لتغطية موقع “تي في بهارفات” للمعرض، ظهر حجر رشيد المصري – الموجود في المتحف البريطاني منذ عام 1802 – معروضا في الهند. ويحمل بطاقة تعريف ُكتبت باللغتين الإنجليزية والهندية.
ولا يوجد أي مصدر آخر يؤكد أو ينفي إعارة حجر رشيد للمعرض الهندي. أو ما إذا كانت المعروضة نسخة مُستنسخة تهدف إلى دعم فكرة المعرض.
ومن بين القطع الأخرى المعروضة: نموذج خشبي دقيق لقارب نهري مصري يعود تاريخه إلى نحو 4000 عام، وتمثال خشبي لثيران تجر محراثا. بالإضافة إلى جرار كانوبية من الحجر الجيري من العصر البطلمي.
إعادة قراءة التاريخ الاستعماري
يرى د. حسين عبد البصير، المدير العام السابق لأهرامات الجيزة ومدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، أن إعارة المتحف البريطاني عددا من القطع الأثرية المصرية واليونانية إلى الهند تأتي في سياق دولي جديد. تسعى فيه المتاحف الكبرى إلى إعادة قراءة تاريخها الاستعماري. ومحاولة بناء جسور ثقافية مع دول وشعوب كانت جزءًا من هذا التاريخ.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«باب مصر» أن تبادل المعارض المؤقتة يمكن أن يكون أداة إيجابية لتعريف شعوب العالم بالحضارات القديمة، ومنها الحضارة المصرية. إذا تم في إطار علمي شفاف، وبضمانات صارمة للحفظ والصون، واحترام واضح لحقوق الدول الأصلية.
نقل حجر رشيد
يؤكد عالم الآثار المصرية أن الجدل الدائر حول حجر رشيد يحتاج إلى توضيح حاسم. فحتى هذه اللحظة لا يوجد إعلان رسمي موثوق يؤكد نقل أو إعارة حجر رشيد الأصلي إلى الهند.
ويضيف: “ما ظهر في بعض التغطيات الإعلامية قد يكون صورة أو نسخة أو معالجة بصرية تخدم فكرة المعرض. لا القطعة الأصلية نفسها، وهو أمر شائع في المعارض الدولية. وأي حركة للقطعة الأصلية، إن حدثت، لا بد أن تُعلن رسميا وبشفافية كاملة نظرا لقيمتها الاستثنائية عالميا”.
تبادل ثقافي
في الوقت نفسه، تؤكد د. مونيكا حنا، أستاذ الآثار والتراث الحضاري، أن هذه الخطوة تحمل دلالات مزدوجة. إذ تقدم باعتبارها “تبادلا ثقافيا” يعكس عالمية التراث. لكنها سياسيا رسالة واضحة بأن المتحف البريطاني ما زال يعتبر نفسه صاحب القرار السيادي في حركة القطع الأثرية، حتى تلك محل الجدل.
وترى أن اختيار الهند – دولة ما بعد استعمارية – يمنح الخطوة بعدا رمزيا يوحي بتجاوز الماضي الاستعماري. بينما يعيد إنتاجه بشكل ناعم.
إجراء مؤقت
حول ما إذا كانت هذه الإعارة تمثل تحولا في سياسة المتحف تجاه الدول المطالبة باستعادة تراثها، أم مجرد إجراء مؤقت لتهدئة مطالبهم. توضح حنا أنها خطوة تكتيكية مؤقتة وليست تحولا استراتيجيا.
وتضيف: “المتحف لم يغيّر موقفه القانوني أو الأخلاقي من قضايا الاسترداد. بل يستخدم الإعارة كبديل أقل كلفة سياسيا من إعادة القطع، وكوسيلة لإظهار المرونة دون التنازل عن الملكية”.
رسالة قوة ناعمة
عن اختيار آثار مصرية ويونانية للإعارة إلى الهند، ترى د. مونيكا أن الحضارتين المصرية واليونانية تمثلان الأساس الرمزي لفكرة “الحضارة العالمية” التي يبني عليها المتحف البريطاني سرديته. كما أنهما الأكثر شهرة وجذبا للجمهور. وفي الوقت نفسه الأكثر حساسية سياسيا من حيث مطالب الاسترداد. ما يجعل عرضهما رسالة قوة ناعمة.
وبشأن تداول صورة لحجر رشيد ضمن التغطية الصحفية للمعرض، سواء أكانت أصلية أم مُستنسخة، ترجح حنا أنها قطعة مستنسخة. موضحة أن حجر رشيد الأصلي يعد من أكثر القطع حساسية، ونقله ينطوي على مخاطر تقنية وسياسية وقانونية كبيرة. كما أن المتحف البريطاني حريص جدًا على عدم خلق سابقة بإخراج الحجر الأصلي خارج لندن.
قوة استخدام الرمز
توضح حنا أن إعارة النماذج المستنسخة باتت أداة معترفا بها في المتاحف الحديثة، خاصة عندما يكون الهدف تعليميا. لكن المشكلة -على حد وصفها- لا تكمن في استخدام المستنسخ، بل في عدم التصريح بذلك بوضوح للجمهور.
وتتابع أن استخدام الرمز في كثير من الأحيان يكون أقوى سياسيا وثقافيا من عرض القطعة الأصلية نفسها. لأنه يستدعي المعنى والجدل والتاريخ دون المخاطرة بالقطعة. فصورة حجر رشيد، حتى وإن كانت مستنسخة، تستحضر كل نقاشات الاستعمار والمعرفة والهيمنة.
تقويض لمطالب الاسترداد
توضح د. مونيكا حنا أن المتحف البريطاني، من الناحية القانونية، يملك حق إعارة قطع أثرية محل نزاع إلى دول ثالثة. إذ يعتبر نفسه مالكا لها وفقا للقانون البريطاني الحالي، وبخاصة “قانون المتحف البريطاني” (British Museum Act).
لكن من منظور القانون الدولي والأعراف الأخلاقية الحديثة، فإن إعارة قطع محل نزاع دون موافقة دولة المنشأ تُعد تصرفا إشكاليا. وقد يفسر على أنه تقويض مباشر للمطالب الاسترداد.
حل وسط زائف
هل يمكن اعتبار الإعارات طويلة الأمد بديلا غير معلن للرد على مطالب الاسترداد، خاصة فيما يتعلق بالآثار المصرية؟، تجيب حنا بأن هذا التوجه بات واضحا. إذ تستخدم الإعارات الطويلة بوصفها “حلا وسطا زائفا”: لا إعادة حقيقية، ولا رفض صريح.
وتوضح أن هذه السياسة تبقي القطع خارج أوطانها الأصلية، وتفرغ مطالب الاسترداد من زخمها السياسي مع مرور الوقت. وتردف أنه إذا كانت الملكية القانونية تعود لمصر -حتى في حال كانت القطعة معارة أو مودعة-. فلا يجوز إعارتها لطرف ثالث دون موافقة رسمية وصريحة من الدولة المصرية، أي تصرف غير ذلك يعد خرقا للسيادة الثقافية.
حق الاسترداد
من جانبه يؤكد د. حسين عبدالبصير أن إعارة الآثار لا تعني تصحيح الظلم التاريخي للاستعمار، بل تظل خطوة رمزية محدودة. فالقضية الحقيقية. خاصة فيما يتعلق بالآثار المصرية، هي حق الاسترداد، وليس مجرد الإعارة المؤقتة.
وعلى حد صفه، فإن حجر رشيد، وغيره من القطع الفريدة، يمثل جزءًا لا يتجزأ من الذاكرة والهوية المصرية، ومكانه الطبيعي هو مصر.
ويختتم عبد البصير بالتأكيد على أن المعارض الدولية، مثل «شبكات الماضي»، يمكن أن تمثل فرصة مهمة لإبراز الترابط الحضاري بين مصر والهند والعالم القديم. شريطة ألا تتحول إلى تبييض ناعم لتاريخ الاستعمار، وألا تستخدم الإعارات كبديل عن نقاش جاد وعادل حول إعادة الآثار إلى أوطانها الأصلية. وهو نقاش لم يعد ممكنًا تجاهله في القرن الحادي والعشرين.
تأجيل الحسم
فيما توضح د. مونيكا حنا أن من حق مصر المطالبة بآثارها في جميع الأحوال. سواء تعرضت لمخاطر النقل أو مشكلات تقنيات العرض أم لا.
وتشير إلى أن مثل هذه المعارض قد تسهم في التقارب الثقافي، لكنها في الوقت نفسه تؤجل حسم القضايا الخلافية المرتبطة بملكية الآثار، موضحة أنها تؤجل الحسم أكثر مما تُقارب الحل. ورغم أنها قد تخلق وعيًا ثقافيًا لدى الجمهور، فإنها تسمح للمؤسسات المالكة بالاستمرار في تجنب مواجهة جوهر المشكلة: من يملك الحق الأخلاقي والتاريخي في هذا التراث؟
لماذا لم تنقل بريطانيا الآثار الهندية؟
حول سبب نقل الآثار المصرية واليونانية إلى المتحف الهندي، صرح الدكتور نيكولاس كولينان، مدير المتحف البريطاني، لصحيفة “تلجراف” البريطانية، بأن المشروع يمثل نموذجا جديدا للعمل مع الدول التي تسعى للحصول على تعويضات عن الاستعمار.
وقال: “ترحب الدول السابقة للإمبراطورية بعقد صفقات طويلة الأجل بشأن القطع الأثرية الموجودة في بريطانيا”.
نزاعات مستمرة
فسر كولينان نقل هذه الآثار بأنه نتيجة نزاعات مطولة حول إعادة الكنوز الموجودة في بريطانيا. ومن بينها الأعمال الفنية الهندية، والذهب الغاني، والألواح المقدسة الإثيوبية، وبرونزيات بنين ورخام إلجين.
وأكد أن المتحف البريطاني يسعى إلى التعاون، لكنه في الوقت نفسه لن يضع بريطانيا في موقف محرج. ولن يتعامل مع مطالب تقوم على منطق الربح والخسارة عند تسليم الكنوز الثقافية.
وأضاف: “تنفيذ خطوات ايجابية تجاه دول لا يستدعي إحراج بلاد أخرى. وهذا النهج ذو فائدة كبيرة، لأن الدور الحقيقي للمتاحف يجب أن ينطلق من الدبلوماسية الثقافية باعتبارها أداة للتقارب والتفاهم”.
حركة الصحوة
تشير الصحيفة البريطانية إلى أن بعض المطلعين يرون أن المتحف البريطاني تعمد الابتعاد عن اندفاعات ما يعرف بـ«حركة الصحوة». بالتزامن مع تسارع مؤسسات ثقافية كثيرة إلى تبني خطاب إنهاء الاستعمار وإعادة صياغة مقتنياتها للجمهور.
لكن مطالب إعادة الآثار قوبلت بالرفض مرارا. ويرجع ذلك إلى أن قانون المتحف البريطاني الصادر عام 1963 يمنع المؤسسة من التخلي عن مقتنياتها.
اتفاقات إعارة
لكن لماذا وافقت بريطانيا على خروج الآثار المصرية واليونانية إلى الهند رغم القيود التي يفرضها القانون البريطاني؟، بحسب صحيفة “تليجراف” يعود ذلك إلى الإدارة الجديدة للمتحف البريطاني، برئاسة الدكتور كولينان منذ عام 2024. والتي تعمل على تقليل حدة الخلافات عبر طرح بدائل قائمة على اتفاقات إعارة تمتد حتى ثلاث سنوات.
وقال كولينان: “هناك نموذج آخر للتعاون أراه أكثر ايجابية، بعيدا عن منطق المكسب والخسارة، أو خيار الكل أو لا شيء الذي يطرحه البعض”.
مطالب من مصر
تلقى المتحف البريطاني نداءات من حكومات عدة حول العالم لاستعادة قطع أثرية من مجموعته. من بينها مطالب من اليونان وجامايكا.
وبحسب تقرير سابق لصحيفة “تلجراف” نُشر عام 2024، صدرت نداءات مماثلة من مسؤولين في متاحف وباحثين في مصر والصين والسودان. كما طالبت الهند أيضاً باستعادة كنوز ثقافية تم نهبها خلال فترة الاستعمار، من بينها ماسة كوه نور ومنحوتات أمارافاتي الرخامية.
وكشفت الصحيفة أن المتحف البريطاني يجري محادثات خاصة مع أربع حكومات أجنبية بشأن إعادة بعض القطع من مجموعته. وتظهر وثيقة اطلعت عليها “تلجراف” أن المتحف تلقى 12 طلبا رسميا منفصلا منذ عام 2015 لإعادة قطع أثرية. أربعة منها مقدمة من حكومات أجنبية عبر قنوات طرق دبلوماسية سرية.
وقال كولينان: “كل حالة لها خصوصيتها، ولا يمكن التعامل مع ثقافتين أو دولتين أو منطقتين بالمعايير نفسها. بعض الملفات أكثر تعقيدا من غيرها، ومع ذلك يواصل المتحف محاولاته”.
هل يمكن أن تستعيد مصر حجر رشيد؟
أكد المتحف البريطاني أن حجر رشيد، الذي نُقل من مصر إلى بريطانيا عام 1802، لم يكن من بين القطع الأربعة التي طلبت إعادتها بشكل رسمي حتى الآن.
وأثيرت تكهنات حول إمكانية إعادة الحجر بعد أن أسقط المتحف اسم “مشروع روزيتا” من خطة التجديد التي تبلغ قيمتها مليار جنيه إسترليني في صيف 2024.
“حياة السود مهمة”
تشير الصحيفة إلى أن المتاحف البريطانية انتهجت، منذ عام 2020، مسارا لتصحيح سياسات الاحتفاظ بمقتنياتها من الآثار الاستعمارية، وذلك عقب احتجاجات حركة “حياة السود مهمة”.
وقد دفعت هذه الاحتجاجات العديد من المتاحف إلى إطلاق مبادرات لإعادة الآثار المنهوبة خلال فترات الاستعمار إلى بلدانه الأصلية.
ومن بين هذه الخطوات، قيام متحف هورنيمان في جنوب شرق لندن، إلى جانب متاحف أكسفورد وكامبريدج، بإعادة قطع أثرية إلى دولها، من بينها برونزيات بنين التي طالبت نيجيريا باستردادها، بعد أن نهبت على يد القوات البريطانية عام 1897.
اقرأ أيضا:
من أين جاء المصريون؟ قراءة في الجغرافيا والجينوم وأصل الهوية المصرية
الكشري المصري بـ«اليونسكو».. كيف يواجه الطعام الشعبي غزو الثقافة الأجنبية؟
التشكيلي محمد البحيري عن معرضه «مولد يا دنيا»: لوحاتي لا تقدم إجابات جاهزة
