بعد انهيار مئذنة مسجد «سيدي سلامة».. من يُنقذ التراث الإسلامي من الإهمال؟

أعاد سقوط مئذنة مسجد «سيدي سلامة» الأثري في مدينة سمنود بمحافظة الغربية، رغم ترميمه قبل أكثر من 30 عامًا، تسليط الضوء على أزمة حماية وصيانة الآثار الإسلامية والقبطية في مصر. ولم يكن الحادث مفاجئًا بالنسبة لخبراء وأساتذة الآثار، الذين أكدوا أنه نتيجة لغياب التنسيق بين الجهات المعنية، مشيرين إلى وجود سبعة مواقع أثرية إسلامية أخرى في مدينة سمنود وحدها، بعضها بحاجة ماسة إلى الترميم.

مسجد الشيخ سلامة في سمنود

يقع مسجد «سيدي سلامة» في شارع يحمل اسمه بمدينة سمنود، ويعود الأثر إلى الشيخ العالم “سلامة بن نزيها”، الذي قدم إلى مصر مع عمرو بن العاص وعاش في الدلتا. ويرجح أن تاريخ بناء المسجد يعود إلى العصر العثماني، في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي. وقد تم تجديده عدة مرات.

وبحسب كتاب “الخطط التوفيقية” لعلي باشا مبارك: “يقع مسجد الشيخ سلامة قريبا من البحر. ويقال إنه من زمن الصحابة رضي الله عنهم، ومساحته تزيد على فدان. وفي سنة 1150هـ. صار ترميم نصفه وبُني النصف الآخر متخربا، وهو الذي فيه المنارة. وبجوار هذا المسجد قبر الشيخ سلامة. وفي سنة1280هـ، صار ترميم جميعه على طرف الشيخ مصطفى النجار، وكانت دروس العلم به قائمة”.

حماية الآثار الإسلامية

قال الدكتور عبد الرحيم ريحان، خبير الآثار وعضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، إن المجلس الأعلى للآثار يتحمل مسؤولية سقوط المئذنة الأثرية.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ«باب مصر»، أن هذه المسؤولية تستند إلى قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، الصادر بتاريخ 18 مارس 2020. واستكمل: “المسجد مسجل ضمن الآثار الدينية بمركز سمنود، بموجب القرار رقم 10357 بتاريخ 21 نوفمبر 1951. والمنشور في جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 17 ديسمبر 1951، العدد رقم 115. وتعد المئذنة آخر ما تبقى من المسجد التاريخي”.

وأكد أن هذه المسؤولية تأتي من نص المادة 29: “يتولى المجلس الأعلى للآثار الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني الأثرية المسجلة. كما يتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منه. وفقا للقواعد المنظمة لذلك”.

مسؤولية مشتركة

فيما يتعلق بالمسؤولية المشتركة بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار بشأن الآثار الإسلامية. أشار ريحان إلى أن القانون يمنح المجلس الأعلى للآثار صلاحية التدخل لترميم الآثار التابعة لجهات مثل الأوقاف. في حال وجود خطر داهم وعدم توفر ميزانية مرصودة من الجهة المالكة، على أن تُسدد النفقات لاحقا.

وأضاف أن المجلس لم يفعل هذا الحق في حالة المئذنة المنهارة، ما يجعله مسؤولا عن الحادث. واستشهد بنص المادة (30): “تتحمل كل من الوزارة المختصة بالأوقاف، وهيئة الأوقاف المصرية، وهيئة الأوقاف القبطية، والكنائس المصرية، والأفراد، والجهات الأخرى المالكة أو الحائزة لعقارات أثرية أو تاريخية مسجلة نفقات ترميمها وصيانتها. إذا رأى المجلس ضرورة لذلك، ويكون ذلك تحت إشرافه”.

وتابع: “في حالات الخطر الداهم، يقوم المجلس بإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة للعقارات المشار إليها. لحين سداد النفقات من الأفراد أو الجهات المالكة أو الحائزة للعقارات المسجلة أثرًا. وبالتالي يتحمّل المجلس المسؤولية كاملة. مما يتطلب تحقيقًا فوريًا لعدم تطبيق المادة 30 من قانون حماية الآثار. في حال عدم تدبير الأوقاف ميزانية للترميم. ما أدى لسقوط المئذنة”.

من المسؤول؟

تواصل «باب مصر» مع الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار. للاستفسار عن تفاصيل ما توصلت إليه اللجنة الفنية حول أسباب انهيار المسجد. ومدى خضوعه لأي ترميم أو متابعة في الآونة الأخيرة، والحالة الإنشائية له قبل انهيار المئذنة. إضافة إلى الإجراءات الحالية لحماية ما تبقى من المسجد وإمكانية ترميمه أو إعادة بنائه.

لكن د.جمال مصطفى أوضح أنه خارج مصر حاليا ولا يمكنه الرد. مشيرا إلى أن التواصل من خلال نيفين العارف، المستشار الإعلامي لوزارة السياحة والآثار، وبدورها لم ترد على الطلب.

كما تواصل «باب مصر» مع المهندس طارق شبانة، مدير عام التشييد ومسؤول ملف الآثار بهيئة الأوقاف. وبدوره وجهنا للتواصل مع المهندس أشرف عمر من إدارة الصيانة والترميم بالإدارة الهندسية بهيئة الأوقاف.

مديرية أوقاف الغربية

قال المهندس أشرف لـ”باب مصر”: “مسجد سيدي سلامة بسمنود يتبع مديرية أوقاف الغربية إدارة سمنود والمحلة الكبرى، وكانت المئذنة بارتفاع 27 مترا، وقد انهارت وسقطت على جزء من مبنى إداري تابع لمديرية أوقاف الغربية”.

وأضاف: “الملف بالكامل يتبع الإدارة الهندسية لمديرية الأوقاف بمحافظة الغربية، وكل مسجد له الإدارة الخاصة به داخل المديرية”. وعن وجود خطة عاجلة لحصر وترميم المساجد الأثرية المعرضة للخطر في أنحاء مصر، أوضح: “يتم هذا الأمر من خلال التنسيق بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار. لكن هناك مساجد أثرية تابعة لنا مثل الموجودة بمنطقة الدرب الأحمر. إذ تعود ملكية بعض الأماكن لهيئة الأوقاف المصرية”.

دور مفتشين الآثار

من جانبه، قال الدكتور عبد الحميد الكفافي، مدير عام التخطيط والمتابعة لترميم الآثار الأسبق، إن العلاقة بين وزارتي الأوقاف والآثار لا تزال معقدة. موضحا أن وزارة الأوقاف غالبا ما تتأخر في الرد على طلبات الترميم الخاصة بالآثار الواقعة تحت إشرافها، رغم كونها مسجلة كآثار بالفعل”.

وعن تشابك العلاقة بين الوزارتين، أوضح لـ«باب مصر»: “من المفترض أن يحدث مرور دوري من مفتشي الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أسبوعيا، حسب موقع كل أثر إسلامي في وسط الدلتا”.

وتابع: “في منطقة الدلتا، يوجد مفتشو آثار في منطقتي المحلة وسمنود، يمرون على هذه الآثار لرصد أي خطورة، ثم يقوموا بإبلاغ رئيس قطاع الآثار الإسلامية، الذي بدوره يوجه مخاطبات إذا كانت شديدة الخطورة لوزارة الأوقاف”. ويستند هذا التوجيه للمادة 30 من قانون حماية الآثار لقانون 117 لسنة 1983 وتعديلاته في عامي 2018 و 2020.

مراحل تقييم الخطورة للأثر

استكمل الكفافي حديثه: “إذا كانت حالة الأثر خطيرة جدا، والأوقاف لا تستجيب معه أو ليس لديها ميزانية للإنفاق على الأثر الإسلامي، تحدث مخاطبات من قطاع الآثار الإسلامية لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، ويقوم بدوره بحصر قيمة الترميم”.

ويتولى بعدها قطاع الآثار الإسلامية مهمة الإنفاق من خلال قطاع المشروعات، وتكون الأوقاف مُلزمة بالسداد وقت توافر موارد مالية. وأردف: “الأوقاف أو الكنيسة هما مُلاك الأثر، لكنه مُسجل وتحت الإشراف الأثري للآثار، وهو إشراف من الناحية الفنية فقط لكنه ملك تابع لوزارة الأوقاف”.

وخلال عمل مفتش الآثار يُحدد حالة الأثر، وهناك 3 مراحل للخطورة:

1- الخطورة العالية جدا، وهنا حالة الأثر لا تنتظر الوقت ويجب التعامل معها فورا إما بدرء الخطورة أو عمل مشروع فوري، ويطلب المفتش معاينة الأُثر من خلال لجنة فنية شديدة التخصص.

2- حالة متوسطة الخطورة.

3- حالة غير خطيرة، ويكون الأثر في وضع غير خطير كوجود شروخ لكنها لا تهدد الأثر.

الآثار الإسلامية في مصر

قال الدكتور محمد حمزة الحداد، أستاذ الآثار والفنون بكلية الآثار جامعة القاهرة، وعميد الكلية السابق، إن معظم الآثار الإسلامية في مصر مُسجلة كأوقاف. موضحًا أن هناك نوعين من الوقف: الأهلي، وهو وقف يخص العائلات، والذرية، والخيري، الذي يُخصص ريعه للإنفاق على أعمال الخير.

وأشار الحداد في تصريحات خاصة لـ«باب مصر» إلى أنه عند تأسيس وزارة الأوقاف، جرى ضم كلا النوعين من الأوقاف إلى سلطتها. وهو ما أثار نزاعات قانونية لا تزال قائمة حتى اليوم، خاصة من جانب أصحاب الأوقاف الخيرية الذين رفعوا دعاوى قضائية.

مشكلات الأوقاف القديمة

أوضح الحداد أن هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالأوقاف القديمة. خاصة تلك التي أنشأها الأمراء والسلاطين. وكان من المفترض أن يتم توجيه عائد هذه الأوقاف لصيانة المباني الأثرية التابعة لها.

وأضاف: “الهدف من إنشاء المجلس الأعلى للآثار – سواء عندما كان تابعا لوزارة الثقافة سابقا، أو لوزارة السياحة والآثار حاليا- هو حماية الآثار وصيانتها وترميمها. وهذا يستوجب التزام الجهات المالكة. وعلى رأسها هيئة الأوقاف، بدورها في تمويل أعمال الترميم والحفاظ على هذه الكنوز التاريخية”.

مواد دستورية وقانونية

تطرق الحداد إلى الجوانب القانونية، موضحا أن المادة السادسة من قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 تنص على أن جميع الآثار في مصر تُعد ملكا للدولة، باستثناء ما كان وقفا. وتابع: “تنص المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار على معاملة الآثار معاملة المال العام. وتخضع بذلك لأحكام قانون العقوبات وكافة القوانين ذات الصلة”.

وأضاف: “تؤكد المادة 30 من القانون ذاته أن المجلس الأعلى للآثار هو الجهة الوحيدة المخولة بتنفيذ أعمال الصيانة والترميم للآثار. بينما تتحمّل وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية تكاليف ترميم وصيانة الآثار التابعة لها”.

وتعزز المادة 105 من اللائحة التنفيذية هذه المسؤولية. إذ تمنح المجلس الأعلى للآثار حق إلزام وزارة الأوقاف باتخاذ الإجراءات الضرورية، سواء في ما يتعلق بالترميم أو الصيانة، أو تعزيز الحراسة وتطوير منظومات الأمن والحماية. وذلك بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة، وبعد موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.

خطة متبعة

استكمل الدكتور محمد حمزة الحداد تصريحاته قائلا: “التعديات المتكررة على الآثار، من هدم وتشويه واعتداء على الحرم الأثري. تعكس بوضوح حجم الإهمال والتقصير في تحمل المسؤولية من الجهات المعنية”.

وأضاف: “كنت عضوًا في المجلس الأعلى للآثار لمدة 6 سنوات. وطوال تلك الفترة كنا نطالب وزارة الأوقاف بتحمل تكاليف الترميم، لكن الرد المعتاد كان دائما عدم وجود ميزانية متاحة”.

وأوضح أن الخطوة الأولى التي يتم اتخاذها في مثل هذه الحالات هي تنفيذ أعمال درء خطورة، من خلال التعاقد مع شركة متخصصة لتقييم الوضع الإنشائي، وتحديد كلفة الترميم. ثم ترسل تلك التقديرات إلى وزارة الأوقاف للموافقة على التمويل.

مسؤولية مشتركة

شدد الحداد على أن مسؤولية الحفاظ على الآثار الإسلامية، سواء من حيث الترميم أو التسجيل أو الحماية، لا تقع على جهة واحدة. بل هي مسؤولية جماعية مشتركة بين وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للآثار، واللجنة الدائمة، وقطاع الآثار الإسلامية.

ولفت إلى أن نسبة الخطر الأكبر تتعلق بآثار القاهرة. إذ تتركز أغلب الآثار الإسلامية، على عكس المحافظات الأخرى والأقاليم، بما فيها الصعيد، التي تشهد معدلًا أقل من التدهور والانهيارات. لكن ذلك لا يعني أنها بمنأى عن الخطر.

آثار إسلامية بسمنود

نقل د. عبد الرحيم ريحان، خبير الآثار، عن منسق حملة “الدفاع عن الحضارة” في الغربية، الكاتب مصطفى أبو شامية، وجود ثمانية منشآت أثرية إسلامية وقبطية مسجلة بسمنود. من بينها المئذنة المنهارة، وهي:

• كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب: من محطات العائلة المقدسة بالدلتا. حيث مكثت بها نحو 17 يومًا، وهي مسجلة ضمن الآثار القبطية بسمنود بالقرار رقم 309 لسنة 2000.
• مسجد القاضي حسين: بناه الشيخ ابن إدريس القاضي حسين على هيئة زاوية صغيرة في القرن الحادي عشر من الهجرة. وتم توسعته سنة 1837، وهو مسجل بالقرار رقم 244 لسنة 2000م. ويعاني- على حد وصفه- من إهمال جسيم.
• مئذنة مسجد إسماعيل العدوي: تنسب إلى الشيخ إسماعيل بن محمد بن نصر الله بن يحيى دعجان بن خلف بن مجلي العدوي. ويعود تاريخ إنشائها إلى عام 1191 هـ/ 1777م، وقد جددها علي بك البدراوي سنة 1849م، وهي مسجلة بالقرار رقم 10357 لسنة 1951.
• مئذنة مسجد سيدي سلامة بن نزيها: يعود تاريخها إلى القرن العاشر الهجري. لكنها خرجت من قائمة الآثار الإسلامية المسجلة بالغربية بعد انهيارها إلى سطح الأرض.

وأيضا:

• مئذنة جامع المتولي بسمنود: تنسب إلى الشيخ أبو الحسن البكري المحلي وولده عبد الرؤوف البكري. ويعود تاريخ إنشائها إلى نهاية القرن العاشر الهجري، ومسجلة بالقرار رقم 10357 لسنة 1951.
• حمام يونس: من أهم الحمامات الشعبية بالوجه البحري. وأنشأه الحاج يونس مرعي التراس سنة 1747م، وعرف بحمام “أولاد يونس” بعد وفاته. ثم اشتراه الحاج إبراهيم سراج فشاع باسمه. وهو مسجل بالقرار الوزاري رقم 10357 لسنة 1951.
• قصر غنيم: يعد نموذجًا لمدرسة العمارة التي سادت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ويتبع طراز الروكوكو والباروك. ويتسم بعنصر التناظر (السميترية) في واجهاته.
• جامع المتولي الكبير: يقع في قرية أبوصير بنا مركز سمنود. ويعود تاريخه إلى القرن 11هـ/ 17م، ومسجل بالقرار الوزاري رقم 245 لسنة 2000. وقد كاد ينهار لولا التدخل العاجل بتركيب صلبات حديدية لتأمينه، بعد ضمه لخطة الترميم.

غياب التنسيق

اختتم الدكتور عبد الرحيم ريحان حديثه قائلا: “اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية واليهودية والقبطية هي الجهة المنوط بها إصدار قرارات الترميم الفورية، لكنها لا يصلها الأوراق من قطاع الآثار الإسلامية، وبالتالي كيف ستصدر قرارا دون مستندات؟ ومن حقها استدعاء القطاع المختص وقطاع المشروعات لتحديد الخطورة والتكلفة”.

ولفت إلى أنه في حال وجود تجاوب سريع، فإن اللجنة الدائمة تحاسب قطاع الآثار الإسلامية وقطاع المشروعات، وتصدر قرارات ملزمة في أي حالة خطورة، مع إلزام الأوقاف بتحمل النفقات. وأضاف أن أزمة الإهمال لا تقتصر على سمنود أو منطقة الدلتا، بل تنتشر في مناطق متعددة من الصعيد والقاهرة، حيث توجد آثار إسلامية كثيرة مهملة ومعرضة للخطر.

ميزانية للترميم

أشار الدكتور عبد الحميد الكفافي إلى أن الكثير من مشاريع ترميم الآثار الإسلامية تتوقف قبل أن تبدأ، بسبب عدم تخصيص ميزانية كافية من وزارة الأوقاف. وهي أزمة مستمرة تعاني منها الآثار الإسلامية في مختلف أنحاء مصر، رغم أن عددها كبير ويشكّل جزءا مهما من التراث المعماري والديني.

وأضاف أن هناك محاولات فردية لتمويل بعض مشروعات الترميم من جهات خارجية. لكن هذه المبادرات تظل محدودة وغير منتظمة. مشددا على أن ما ينقص المشهد هو وجود تنسيق فعال ومستمر.

لجنة علمية موسعة

اقترح الكفافي تشكيل لجنة علمية موسعة تضم ممثلين من وزارتي الأوقاف والآثار. تكون مهمتها مراجعة أوضاع المباني ذات الخطورة العالية. واتخاذ قرارات عاجلة بشأنها، خاصة أن بعض تلك المباني مغلق بالفعل. وقد تنهار في أي لحظة دون تدخل حقيقي.

ولفت إلى أن العديد من الآثار الإسلامية في محافظة الغربية بحاجة إلى ترميم. مثل حمام جاويش، ووكالة الغوري بالمحلة الكبرى، وقصر غنيم بسمنود. مؤكدًا أن هذه الآثار ذات خطورة عالية يستوجب العمل فيها على وجه السرعة ومن خلال شركات متخصصة في الترميم ولا تكون شركات مقاولات عادية.

واختتم خبير الآثار حديثه قائلا: “ترميم المئذنة المنهارة لا يزال ممكنًا، بشرط عدم إزالة الأحجار والبقايا المتساقطة من موقع الحادث. لافتًا إلى وجود رسومات ووثائق يمكن الاستناد إليها لإعادة بناء الجزء المتضرر بدقة”.

اقرأ أيضا:

مزاد فني لدعم «درب 1718» بعد هدم مقره: الفنانون يردّون الجميل

الوثائق السرية لنوبل 1974: لماذا غابت مصر عن «الجائزة» بعد نصر أكتوبر؟

«التطوير» يصل مقبرة الإمام «المراغي»: نقل رفاته تمهيدا للهدم| خاص